أصوات نيوز/
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء أمس الخميس 27 نونبر الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وحصل مشروع القانون التنظيمي على موافقة 19 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب، فيما بلغ مجموع التعديلات المقدمة 164 تعديلا، توزعت بين مكونات الأغلبية والمعارضة والنائبات غير المنتسبات.
وقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 45 تعديلا، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 35 تعديلا، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ19 تعديلا، بينما اقترحت فرق الأغلبية 17 تعديلا، فيما تقدمت النائبتان فاطمة التامني ونبيلة منيب بما مجموعه 42 تعديلاً.
وشهدت اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، همت، على الخصوص، مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، إذ ثمن النواب مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، سجل نواب المعارضة “ضرورة احترام قرينة البراءة”، إذ اعتبروا أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشيح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي، واقترحوا الاكتفاء بمنع من صدرت في حقهم إدانات نهائية بجناية أو بالجنح الواردة في مشروع قانون اللوائح الانتخابية العامة.
في المقابل، شددوا على أهمية توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي وتشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة الاحترام التام للمبادئ الدستورية، خاصة الحق في محكامة عادلة وقرينة البراءة.
من جهتها، أكدت الأغلبية على ضرورة تحصين المؤسسة التشريعية، مقترحة منع الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر قضائي نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية رغم الطعن.
وفي معرض تفاعله مع تعديلات النواب، أكد وزير الداخلية أن مقتضيات المادة 6 من النص التشريعي تشكل قلب تخليق العملية الانتخابية، مبرزا أن حماية المؤسسة التشريعية تقتضي عدم انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس.
وأضاف قائلا “ننتظر مقترحات عملية من الأحزاب لتخليق العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن التوجه يرمي إلى التشديد في هذه العملية، معتبرا أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة لتقييم دستورية المقتضيات.
وقد تم التصويت على المادة كما جاءت في النص الأصلي، مع نقل فقرتها الأخيرة إلى المادة 11.
وهمّ النقاش أيضا المادة 11 المتعلقة بحالات التجريد من صفة نائب برلماني، حيث وافقت الحكومة على تعديل للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، يقضي بإضافة رئاسة النيابة العامة كجهة مخولة لطلب التجريد في حالة صدور حكم بالإدانة بعد الانتخاب، إلى جانب طلب مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو طلب من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو بطلب من كل من له مصلحة.
كما شهدت مقتضيات المادة 23 نقاشا هاما، خصوصا المقتضى المتعلق بلوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، خصوصا ما يرتبط بالشروط التفضيلية لترشيح المستقلين.
وفي هذا الاطار، وافقت الحكومة على مقترح الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بإقرار عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من 75% من المصاريف الانتخابية، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم السقف المحدد بمرسوم حكومي.
كما تقدمت بمقترح النسبة نفسها فرق الأغلبية على أساس حصول اللائحة ذاتها عليها من أصل عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، فيما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية نسبة 3 في المائة المعبر عنها على الأقل.
وأكد النواب أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين، لا سيما في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل.
وقد تمت الموافقة على هذا المقترح لـ “ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين”، بالتنصيص على وجوب الحصول على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على الدعم المالي.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية ضرورة أن يقدم المرشح المستقل برنامجاً انتخابياً متكاملاً، وأعلن موافقته على تعديل يتعلق بملاءمة المنصة الإلكترونية للترشح مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير مشاركتهم الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم المادة 93 سيحدد لاحقا كيفية صرف الدعم للمترشحين بدون انتماء حزبي، ضمن غلاف الدعم العمومي المخصص لحملات الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية.