عزيز أخنوش يدعو الوزراء إلى تقليص نفقات إقتناء السيارات والحفلات والندوات
حثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته على ترشيد النفقات وضبط ميزانيات الموظفين.

أصوات نيوز/
حثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته على ترشيد النفقات وضبط ميزانيات الموظفين، والتسيير، والاستثمار، خلال إعداد مقترحاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مع تقليص مصاريف اقتناء السيارات وتنظيم الحفلات والندوات والدراسات.
وفي مذكرته التوجيهية الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، شدّد أخنوش على الإلتزام بالاعتمادات المخصصة لتدبير الموارد البشرية، وحصر التوظيفات في الحاجيات الضرورية لتنفيذ المشاريع الإصلاحية وضمان جودة الخدمات، مع الإستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة عبر التكوين والتوزيع المتوازن مركزياً وجهوياً.
وبخصوص نفقات التسيير، دعا رئيس الحكومة إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتشجيع الطاقات المتجددة، وعقلنة تكاليف الاتصالات، مع إعطاء الأولوية لتصفية المتأخرات، خاصة تلك المستحقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. كما شدّد على تقليص مصاريف النقل والتنقل، والاستقبال، والفندقة، والحفلات، والمؤتمرات، والدراسات.
أما في مجال الاستثمار، فقد أوصى بإعطاء الأولوية للمشاريع المندرجة ضمن تعليمات ملكية أو اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مع شركاء دوليين، وتسريع إنجاز المشاريع الجارية، مع ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار قبل إطلاق أي مشروع جديد. كما دعا إلى الحد من بناء وتهيئة المقرات الإدارية واقتناء السيارات.
وشملت التوجيهات أيضًا مرافق الدولة ذات التسيير المستقل، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية، مع عقلنة الإعانات الموجهة لها وحصرها في النفقات الأساسية والمشاريع ذات الأولوية، بما يتناسب مع مواردها الذاتية.
وطلب أخنوش من القطاعات الحكومية إرسال مقترحاتها إلى مديرية الميزانية بوزارة الإقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2025، مع تزويد الوزارة بكل الوثائق والبيانات المطلوبة لإعداد مشروع قانون المالية وعرضه على البرلمان ضمن الآجال الدستورية والقانونية.

