أصوات نيوز/
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، المكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وكذا صادرات المنتجات والخدمات، اتفاقية شراكة تروم تعزيز الأمن ومصداقية بيئة الاستثمار، بما يخدم جاذبية الاقتصاد الوطني.
وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه الاتفاقية أبرمت وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذا القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويتعلق المحور الأول باستغلال طرف الثقة الوطني، الذي طورته المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استغلال الوظائف التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث أصبحت هذه الإمكانيات متاحة للوكالة عبر آليات إلكترونية تتيح التحقق من صحة البطاقة الوطنية الإلكترونية ومن هوية حامليها، وذلك في أفق حماية مصالح المواطنين والدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيروم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، عبر تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا جريمة غسل الأموال.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بتعزيز مناخ أعمال ملائم للاستثمار، قائم على الثقة والنجاعة والابتكار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة.