أصوات نيوز/
أعطت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيهات لرؤساء المؤسسات التعليمية بخصوص طريقة التعامل مع نقط المراقبة المستمرة خلال الدورة الأولى، في خطوة تروم تجاوز تداعيات إلغاء عدد من الامتحانات عقب تسجيل تسريبات للمواضيع، ووضع إطار مرجعي يحدد كيفية احتساب النقاط وتمرير الفروض بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ وإنقاذ الموسم الدراسي.
وأوضحت وثيقة إدارية أن المواضيع التي أعدت وطبعت سلفاً وتم إلغاؤها، سيتم استثمارها في وضعيات تدريبية أو فروض منزلية أو تمارين تفاعلية داخل الأقسام، على أن تُستعمل نتائجها حصرياً لقياس مدى تقدم التلاميذ، دون احتسابها ضمن معدل الدورة الأولى.
كما نصت التوجيهات على أن فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الحالية، باعتبارها المرحلة الأولى من الدورة الثانية، ستمرر في نهاية الأسبوع السادس وفق البرمجة المعتمدة، لتشمل المضامين المستهدفة بكل مادة. ففي الرياضيات سيشمل التقييم الأسبوع الخامس من الوحدة الثانية والأسابيع الأربعة من الوحدة الثالثة، بينما ستهم المراقبة في مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية الأسابيع الأربعة الأولى من الوحدة الثالثة. أما المراقبة الشفوية فستبقى رهن إشارة الأساتذة من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع السادس، عبر إدراج أسئلة الشق الشفوي في نهاية الحصص اليومية.
وبخصوص المؤسسات التي توقفت بها الدراسة لظروف خاصة، دعت الوزارة الأطقم الإدارية والتربوية إلى اتخاذ إجراءات لتدارك التأخر في إنجاز المقررات، مع تكييف برمجة المراقبة المستمرة وفق خصوصيات كل مؤسسة أو جهة، بما يضمن استكمال عمليات التقويم في مسارها السليم.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في 21 يناير الماضي، مباشرتها إجراءات قانونية صارمة في حق كل من ثبت تورطه في تسريب مواضيع امتحانات مؤسسات الريادة، مؤكدة حرصها على حماية مصداقية الاستحقاقات التربوية. وبعد تداول صور لمواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي بسلك التعليم الابتدائي على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لاتخاذ تدابير استعجالية.
وتقرر، بناءً على نتائج التحريات، إلغاء وإعادة إجراء فروض المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي للمواد التي طالها التسريب يوم 20 يناير 2026، مع تأجيل اختبارات 21 يناير، على أن يتم لاحقاً تحديد مواعيد جديدة، في إطار صون مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان نزاهة عمليات التقويم.