أصوات نيوز/
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن احتياجات البنوك من السيولة بلغت في المتوسط الأسبوعي 132 مليار درهم في يناير الماضي، بعد أن بلغت 135,7 مليار درهم في دجنبر 2025.
وأوضحت المديرية في ذات المذكرة، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق، حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى 148 مليار درهم، شملت أساسا التسبيقات لمدة 7 أيام (57 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (52,2 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة (38,6 مليار درهم).
كما تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، على أساس شهري بنسبة 19,1 في المائة ليصل إلى 4,9 مليار درهم برسم شهر يناير 2026، أما المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، كشفت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025 حول تطور معدلات الإقراض، عن انخفاض طفيف في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بمقدار 3 نقاط أساس، ليستقر عند 4,82 في المائة مقارنة بالفصل السابق.
ويأتي هذا التطور ليعكس التأثير المزدوج لتراجع أسعار فائدة قروض الخزينة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة، وركود أسعار فائدة القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة، وارتفاع أسعار فائدة قروض التجهيز (46+ نقطة أساس إلى 4,95 في المائة)، والقروض العقارية (14+ نقطة أساس إلى 5,19 في المائة).