أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية سجلت تراجعا خلال يوليوز 2026، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي نحو 125.7 مليار درهم، مقابل 127.3 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأبرز البنك المركزي أن هذا التراجع رافقه انخفاض في الحجم الإجمالي لتدخلاته، الذي استقر عند 144.1 مليار درهم، موزعا بين 48.9 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إلى جانب 46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 3.3 مليار درهم خلال يوليوز، بينما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25 في المائة.
وفي سوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة استقرارا شبه كامل في السوق الأولية، مقابل انخفاضات طفيفة في السوق الثانوية بالنسبة للآجال القصيرة والمتوسطة، في حين ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة بالنسبة للاستحقاقات التي تتجاوز خمس سنوات.
وبخصوص أسعار الفائدة الدائنة على الودائع البنكية، ارتفعت خلال يوليوز مقارنة بالشهر السابق، بواقع 35 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، لتصل إلى 2.51 في المائة، فيما ارتفعت بـ17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل سنة، لتستقر عند 2.77 في المائة.
أما أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب لدى البنوك بشأن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للقطاع غير المالي خلال الربع الثاني من سنة 2026، ارتفاع السعر المتوسط الإجمالي بـ15 نقطة أساس على أساس فصلي، ليبلغ 4.81 في المائة.
وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بـ17 نقطة أساس، لتصل إلى 4.71 في المائة. وشمل هذا التطور ارتفاعا بـ29 نقطة أساس بالنسبة لقروض التجهيز، التي بلغت 4.65 في المائة، وبـ16 نقطة أساس بالنسبة لتسهيلات الخزينة، لتستقر عند 4.62 في المائة، مقابل انخفاض بـ2 نقطتين أساسيتين بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، التي بلغت 5.35 في المائة.
وبحسب حجم المقاولات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة عند 4.56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، كما استقرت عند 5.2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد بـ4 نقاط أساس، لتصل إلى 5.46 في المائة.
وعلى مستوى القروض الموجهة للأفراد، سجلت أسعار الفائدة انخفاضا بـ15 نقطة أساس، لتستقر عند 5.59 في المائة، مدفوعة خصوصا بتراجع أسعار الفائدة على الحسابات المدينة وقروض الخزينة بـ170 نقطة أساس إلى 5.51 في المائة.
كما انخفضت أسعار الفائدة على القروض السكنية بـ13 نقطة أساس، لتبلغ 4.53 في المائة، فيما تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الاستهلاكية بـ5 نقاط أساس، لتستقر عند 6.81 في المائة.