أصوات نيوز/
أجّلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى غاية 26 دجنبر الجاري.
وجاء هذا التأجيل من أجل تمكين الدفاع من إعداد دفوعاته، إضافة إلى ضرورة إحضار المتابع لحسن الزركطي، أحد المتهمين في القضية التي تُعرف إعلامياً بملف “بيع شهادات الماستر”، والذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
ويتابع قليش بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهمون آخرون، بينهم موظفون ومحامون، بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
ويأتي هذا الملف امتداداً لمسار قضائي يتابع فيه الأستاذ الجامعي منذ أشهر، إذ سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير أن أدانته في 13 أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مدني مماثل لفائدة المشتكية “خ.م”، وذلك إثر متابعته في قضية تتعلق بالقذف والتشهير.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برّأته، في يوليوز المنصرم، من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض رمزي قدره درهم واحد.
وتعود خلفيات الملف الحالي إلى ماي الماضي، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ قليش بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الاشتباه في تورطه في شبكة فساد مرتبطة بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو وساطات غير قانونية.
كما أعادت القضية إحياء ملف آخر يتعلق بشبهة تزوير دبلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، وهو الملف الذي سبق أن أحيل على النيابة العامة منذ شتنبر 2023 من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، قبل أن تعود الهيئة نفسها لمراسلة الوكيل العام بأكادير في فبراير 2024 للاستفسار عن مآله.
ويتابع أحمد قليش حالياً في حالة اعتقال بالسجن المحلي الوداية، بينما يتابع في حالة سراح عدد من المشتبه في تورطهم في الملف، بينهم زوجته المحامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرّن، إلى جانب محامين آخرين، مع اتخاذ تدابير قضائية تشمل سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم إلى حين استكمال مسار التحقيق والمحاكمة.