أصوات نيوز/
كشف بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعت لتصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2025.
وأوضح البنك، أن هذا التطور يعكس أساسا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، وبدرجة أقل، نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,7 في المائة.
وسجلت القروض الموجهة للإدارات المحلية قفزة لافتة بنسبة 56,8 في المائة، بعد أن كانت شبه مستقرة عند 0,6 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب بنك المغرب، تمويل مشاريع كبرى، من بينها تحلية مياه البحر وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للقطاع الخاص، أبرز البنك المركزي، أن القروض الممنوحة للشركات الخاصة، سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بعد 2,3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمو كافة الفئات، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تفاقم تراجعها ليصل إلى 4,9 في المائة.
وفي هذا الإطار، سجلت قروض التجهيز ارتفاعًا قويًا بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، كما ارتفعت القروض العقارية إلى 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، فيما صعدت قروض الاستهلاك إلى 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، كشف ذات المصدر أن هناك تباطأ في نموها السنوي إلى 3,1 في المائة مقابل 5,8 في المائة في نونبر، بينما استقرت نسبتها من مجموع القروض في حدود 8 في المائة مقابل 8,7 في المائة.