أصوات نيوز/
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة تضع تحديث الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن أولوياتها، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والقرصنة الرقمية، اللذان يفرضان تحديات جديدة على الصناعات الإبداعية.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المجلس الإداري للمكتب صادق على إطلاق مراجعة شاملة للقانون وفق مقاربة تشاركية تضم النقابات والجمعيات المهنية والمبدعين، بهدف إعداد نصوص قانونية مرنة تستجيب للتحولات الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف لا يستفيد من أي دعم من ميزانية الدولة، وإنما يعتمد بالكامل على الرسوم والعائدات المحصلة لفائدة أصحاب الحقوق، موضحا أن قيمة التعويضات ترتبط بحجم استغلال المصنفات ومدى انتشارها، وفق آليات دقيقة لتوزيع المستحقات.
ودعا بنسعيد الصحافيين المغاربة إلى التسجيل بالمكتب للاستفادة من الحقوق المرتبطة باستغلال أعمالهم، خاصة “حقوق النسخ”، مؤكدا أن التسجيل وحده لا يكفي للحصول على تعويضات، بل يشترط وجود أعمال منشورة ومستغلة تحقق عائدات، كما هو معمول به بالنسبة للفنانين والمؤلفين.
وأضاف أن المكتب يتوفر على آليات لرصد عمليات نسخ الكتب والمقالات والصحف، اعتمادا على الرسوم المفروضة على بعض معدات النسخ، قبل إعادة توزيع المستحقات على المؤلفين والناشرين والصحافيين وفق معايير محددة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية الملكية الفكرية أصبحت أكثر تعقيدا مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي وإعادة نشر المحتويات دون ترخيص، إلى جانب تنامي قرصنة البث المباشر للمباريات والبرامج، مشددا على أن القانون سيظل قابلاً للتطوير لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتعزيز أداء المكتب في حماية حقوق المبدعين.