بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة سياسية وقانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة محطة مفصلية لتحديث المشهد الإعلامي

أصوات نيوز/

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، أن هذا المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي بالمغرب، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذا النص التشريعي يأتي بعد تجربة أولى للتنظيم الذاتي أبانت عن فراغات قانونية، مما استوجب تدخل الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية والاستجابة لمطالب المهنيين.

ولفت بنسعيد إلى أن الحكومة اعتمدت، في إعداد المشروع، على التصور العام الذي قدمته اللجنة المؤقتة، التي اشتغلت طيلة سنتين على تقييم واقع القطاع، وأجرت مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، معتبراً أن هذه المنهجية تمثل تكريساً فعلياً لمبدأ التنظيم الذاتي، حيث أن النص لم يسقط من جهة إدارية، بل نبع من خلاصات لجنة مهنية مستقلة، مما يضمن استقلالية المهنة وتخليقها بعيداً عن أي وصاية إدارية مباشرة.

وأكد  في الوقت ذاته على أن الحكومة ليس لها أي أجندة سياسية أو توجه لخدمة طرف على حساب آخر، بل إن غايتها الوحيدة هي تعزيز حرية الصحافة وتقوية استقلاليتها بما يخدم المصالح العليا للبلاد، مبرزاً أن الفصل 28 من الدستور، الذي يربط ممارسة الصحافة بالأسس الديمقراطية، يضع على عاتق الحكومة مسؤولية إرساء الإطار القانوني الكفيل بضمان تنظيم ذاتي مستقل للقطاع.

وأضاف أن الهدف الأسمى للقانون هو إحداث توازن دقيق بين حرية الصحافة المكفولة دستوريا وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، مؤكداً أن الحرية والمسؤولية مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي قادر على التعبير عن نبض المجتمع ومواجهة تحديات الأخبار الزائفة و”الفوضى” التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص مستجدات المشروع، أوضح بنسعيد أنه يتضمن مقتضيات تهدف إلى سد الثغرات القانونية السابقة، من خلال التنصيص على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية الخاصة بالصحافيين والناشرين، إلى جانب اعتماد نظام اقتراع جديد يستجيب لتطلعات الفاعلين في الحقل الإعلامي.

واعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المغرب ينتقل اليوم إلى مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي، تهدف في مداها البعيد إلى الوصول إلى تنظيم ذاتي كامل وشامل للقطاع.

وفي ختام كلمته، نوه بنسعيد بجو النقاش الديمقراطي والمستوى العالي من المسؤولية الذي طبع عمل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مثمناً تفاعل مكونات الأغلبية والمعارضة الذي ساهم في تجويد النص ليكون في مستوى تطلعات الجسم الإعلامي الوطني.