أصوات نيوز/
أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 04 نونبر الجاري، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إطلاق مشروع يسمى “مدينة العدالة” بالدار البيضاء، بغلاف مالي يقدر بنحو 1.2 مليار درهم، وذلك
وأكد وهبي، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم البنيات القضائية وتجميع مختلف المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التابعة لجهة الدار البيضاء، في قطب قضائي متكامل، عوض توزيعها على مواقع متفرقة، بما يسهل ولوج المواطنين والمهنيين ويحسن جودة الخدمات، مشيرا إلى إمكانية إنجازه بتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير وتعبئة دعم من مؤسسات دولية.
وأبرز وهبي، حجم الضغط الذي تعرفه محاكم العاصمة الاقتصادية التي تستقبل يوميا نحو 100 ألف شخص، مؤكدا أن التصور لا يقتصر على تجميع المحاكم فقط، بل يشمل إحداث مرافق موازية مخصصة للمهنيين، من بينها ناد للمحامين وفضاء خاص بالقضاة لتوفير بيئة ملائمة للعمل.
واعتبر وهبي، أن المشروع يشكل ورشا هيكليا لتحديث المرافق القضائية، يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية وتعزيز فعالية منظومة العدالة عبر الاستثمار في الرقمنة وتحسين ظروف الاستقبال والعمل خلال السنوات المقبلة.