برلمانيو "البام" يرجعون تعويضاتهم إلى الخزينة قبل 13 فبراير، فهل ستخطوا الأحزاب الأخرى نفس الطريق.

اتفق فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، يوم الخميس، خلال اجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للحزب، إلياس العماري، على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بفترة "العطالة البرلمانية" الناجمة عن تأخر تشكيل الحكومة، إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من فبراير الجاري.

وأفاد حزب "البام"، وفق بلاغ صادر عنه، بأن اتفاق برلمانيي "الجرار" على إعادة تعويضاتهم الشهرية، سيتم وفق نموذج وُزع على النواب، وتُنشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه"، مبرزا أن "الحاضرين أجمعوا على نبل هذه المبادرة الأخلاقية، وأن لا تراجع عنها".

وتوقف اجتماع برلمانيي الحزب ذاته عند تثمين مبادرة بعض النواب، المتعقلة بالتنازل الكامل عن كل تعويضاتهم خلال هذه الولاية، أي لمدة خمس سنوات، على غرار ما قام به بعض المستشارين"، كما ناقش ذات الموعد موضوعا حارقا آخر يتمثل في تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين.

وشدد الحضور، يضيف المصدر، على ضرورة إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ومن بينها على سبيل المثال "ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك"، و"حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات".