أصوات نيوز/
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، عن تحقيق تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن السياسات العمومية التي تبنتها الحكومة كان لها أثر مباشر في رفع الناتج الداخلي الإجمالي والتحكم في التضخم، كما أشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تزامنت مع مصادقة المجلس على إصلاح هيكلي شامل للمنظومة الصحية.
وأوضح بايتاس، أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2023، إلى جانب تسجيل تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما اعتبره ثمرة لسلسلة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحفيز الإقتصاد.
كما أكد المتحدث ذاته، أن مختلف السياسات العمومية في شقها الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو الدعم الاجتماعي المباشر أو تعميم التغطية الصحية، كان لها أثر مباشر على الأسر والمواطنين وساهمت في استقرار التضخم عند مستويات متدنية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة لدعم المواد الأساسية وتخفيض بعض نسب الضريبة على القيمة المضافة.
وفي سياق الإصلاحات، أعلن الناطق الرسمي أن المجلس صادق على أحد عشر مرسوماً جديداً تحدد تاريخ الانطلاقة الفعلية لاختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، واصفاً الخطوة بـ“التحول الجذري” في تدبير المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح بايتاس أن هذا الإصلاح الهيكلي، الذي جاء لتفعيل القانون المحدث لاثنتي عشرة مجموعة ترابية صحية، يهدف إلى الانتقال من نمط تدبير مركزي إلى آخر يكرس الجهوية بشكل واضح، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت تجربة نموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة للوقوف على نجاح آليات الإصلاح قبل تعميمها على الصعيد الوطني.
وأكد المتحدث أن المرور من مرحلة التجريب إلى التعميم مع مطلع السنة المقبلة سيمكن المغرب من التوفر على 12 مجموعة صحية ترابية مستقلة وفعالة، في إطار تصور يقوم على الحكامة الجيدة، ومسارات علاج واضحة، وتقاسم الموارد والتجهيزات، بما يضمن تغطية صحية موحدة لكافة التراب الوطني.
كما أشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن النموذج الذي تم تجريبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة قدم نتائج ملموسة ومهمة على مستوى الهيكلة، حيث تم عقد مجلس الإدارة وإدماج مهنيي الصحة وتفعيل البرنامج الطبي الجهوي، موضحا أن هذه المجموعات ستبدأ عملها فعليا في فاتح الشهر الثالث الذي يلي انعقاد أول مجلس إداري لها.