بايتاس: تقييم الحكومة يجب أن يركّز على التزامات البرنامج الحكومي وليس تراكمات الماضي

أصوات نيوز/

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في لقاء “نقاش الأحرار” بمدينة فاس، إن المغرب يمرّ حاليا بمرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، وهي مرحلة تعرف عادة ارتفاعا في منسوب الرهانات السياسية ومحاولات التأثير على النقاش العمومي، موضحا أنه ولأسباب موضوعية، تختلف  الاستحقاقات الحالية عن الانتخابات السابقة، مؤكدا أن التدافع السياسي خلالها يجب أن يبقى مبنيا على تقييم واقعي لأداء الحكومة وليس على تحميلها مسؤولية تراكمات تاريخية.

وفي نفس السياق، أكد بايتاس، أن مقارنة حصيلة الحكومة بما تعهدت به في برنامجها الحكومي تظهر تقدما واضحا في تنفيذ أغلب التزاماتها، مشيرا إلى أن جزءا من النقاش العمومي ينحرف نحو محاسبتها على “اختلالات ممتدة منذ عقود”، متسائلا: “الآن الجميع يتحدث عن كل المشاكل الموجودة منذ الاستقلال، ولا أحد يريد العودة إلى وثيقة البرنامج الحكومي”.

وشدد القيادي التجمعي على أن الممارسة السياسية في المغرب تقوم على أساس البرنامج الحكومي، الذي يُعتبر الوثيقة المرجعية للمحاسبة، مشيرا إلى أن هذا المنطق غاب في الولاية الحالية، حيث “لا أحد يريد مناقشة البرنامج الحكومي أو محاسبة الحكومة بناء عليه”.

وعرض بايتاس عددا من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الولاية، منها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر بصيغته الحالية، والرفع الكبير في ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل إلى نحو 140 مليار درهم، وهو رقم وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية.

وأضاف أن الحوار الاجتماعي عرف خلال هذه الولاية أكبر التزامات مالية منذ إطلاقه، مذكرا بأن المقارنات التي كانت تجري سابقا بين حصيلة رئيس حكومة وآخر بخصوص قيمة الزيادات، لم تعد اليوم مطروحة بنفس الحدة، خصوصا أن الاتفاق الاجتماعي الحالي بلغ كلفة إجمالية قاربت 47 مليار درهم، جرى بناؤها تدريجيا على مدى سنوات الولاية.

وأشار بايتاس إلى أن جزءا من النقاش العمومي تحول نحو مؤشرات اقتصادية مثل التضخم، في حين يتم تجاهل سياقها العالمي أو التدخلات الحكومية للتخفيف من أثرها، معتبرا أن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية كل تلك التحديات “غير واقعي”.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن أي حكومة لا يمكنها معالجة كل اختلالات البلاد خلال ولاية واحدة، وأن تقييم الحكومة يجب أن يرتكز على ما التزمت به فعليا في برنامجها الحكومي، داعيا إلى نقاش هادئ ومسؤول حول حجم الإصلاحات المنجزة وأثرها على المواطنين.