بايتاس: استثمارات تفوق 75 مليار درهم لتعزيز الموانئ المغربية وتموقع المغرب كمحور لوجستي إقليمي في أفق 2023
أصوات نيوز/
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس 29 يناير الجاري، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، تروم جعل الموانئ رافعة لإعداد التراب الوطني، وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية.
وأوضح بايتاس أن هذه الاستراتيجية توفر رؤية شمولية ومندمجة لتطوير القطاع المينائي، من خلال حزمة من البرامج والمشاريع الرامية إلى إرساء موانئ فعالة ومستدامة، وقادرة على دعم التنافسية الاقتصادية الوطنية ومواكبة تحولات الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، أن تنزيل هذه الاستراتيجية يتم تدريجيا حسب تطور الحاجيات والرواج، بغلاف مالي يفوق 75 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مشاريع البنية التحتية المينائية فقط.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الحكومي أن من بين المشاريع المبرمجة أو التي توجد في طور الإنجاز، إحداث موانئ جديدة من قبيل ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب دخوله حيز الاستغلال مع نهاية السنة الجارية، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة الأشغال به حوالي 50 في المائة. كما تشمل هذه المشاريع مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي، تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة تقدم تناهز 65 في المائة، فضلا عن إحداث ميناء جديد للفوسفاط بمدينة العيون.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن موانئ أخرى عديدة تشهد توسعات وإعادة تأهيل كبرى، من بينها الدار البيضاء، وطنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وطرفاية، والجبهة، وأكادير، إلى جانب مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز به أكثر من 90 في المائة.
كما أبرز الوزير أنه “في إطار إدماج الموانئ في المحيط الحضري، تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، وتأهيل ميناء الدار البيضاء بغرض انفتاحه على المدينة“.
وخلص بايتاس إلى أن هذه المشاريع الكبرى مكنت من رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية إلى حوالي 350 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبلغ هذه الطاقة حوالي 450 مليون طن في أفق سنة 2030، مع استكمال مختلف الأوراش المينائية المبرمجة أو الجارية.