أصوات نيوز/
كشف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، في بلاغ إخباري عممه على الرأي العام باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن انعقاد اللقاء الأول للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يوم أمس الجمعة 13 فبراير الجاري، مبرزاً أن هذا اللقاء خصص لمناقشة منهجية وبرنامج العمل.
وسجل البلاغ، أن هذا اللقاء الأول أفضى إلى الاتفاق على الشروع فعليا في مناقشة مضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ابتداءً من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإحداث اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون المهنة.
وأشار الزياني إلى أن الاجتماع عرف حضور ممثل عن رئاسة الحكومة وعدد من المسؤولين الإداريين، فيما مثل الجمعية إلى جانبه كل من النقباء محمد حيسي وعزيز رويبح ومولاي سليمان العمراني وأمين بيزولال ومحمد الحميدي وعبد الرزاق شافي والأستاذ عبد الكبير طبيح.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر من مكونات الأغلبية الحكومية أن اللجنة التي عينها رئيس الحكومة لتدبير الخلاف القائم حول المشروع تضم كل من كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والوزير المنتدب الملكف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي.
ومن المرتقب أن يحضر من جانب المحامين في لقاءات هذه اللجنة، المرتقبة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الحكومة وممثلي المحامين، كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين زياني، وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة التقنية المشرفة على المشاورات مكلفة من طرف الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكداً أن “الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية هم من يقودون بشكل غير مباشر المشاورات، عبر منتدبين من كل حزب من الأغلبية للاشتغال على كل ما هو تقني في ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القرار النهائي في ما يتعلق بكل ما ستصل إليه دراسة منتدبي أحزاب الأغلبية بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة سيظل بيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي”.
واعتبر المصدر نفسه أن رئيس الحكومة حرص على ضمان تمثيلية جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية داخل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع جمعية هيئات المحامين، وذلك في أفق تجاوز حالة الاحتقان التي عطلت محاكم المملكة لأزيد من عشرة أيام بسبب الخلاف حول مضامين مشروع القانون 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وسحب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ملف تدبير الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة من يد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدما بلغت الأزمة الباب المسدود برفض المحامين أي حل خارج تجميد المشروع وعدم إحالته على البرلمان، في وقت تشبث فيه وهبي بإدخال التعديلات على المشروع داخل غرفتي البرلمان فقط، وعبر نواب ومستشاري مجلس النواب والمستشارين.