أصوات نيوز/
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، خلال مؤتمر صحفي احتضنه مقر إقامة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي تواصل تسجيل مستويات مرتفعة، مدعومة بإطار قانوني ومؤسساتي يمتد لأكثر من عقدين.
وأوضحت البعثة، أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تجاوزت قيمة المبادلات التجارية في السلع بين الجانبين 60 مليار يورو سنة 2024، بارتفاع قدره 77 في المائة مقارنة بسنة 2014، ونحو 53 في المائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
ووفق المعطيات المتوفرة، يستحوذ الاتحاد الأوروبي على حوالي نصف واردات المغرب، كما يمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، إذ يستقبل أكثر من ثلثيها.
وفيما يتعلق بالمبادلات القطاعية، أوضحت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يشتري ثلثي الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات السيارات، والأجهزة الكهربائية، والفلاحة، والصيد البحري، وصناعة الطيران، والنسيج. كما بلغت قيمة المبادلات في قطاع الخدمات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 16 مليار يورو سنة 2024، بفائض قدره 3.4 مليارات يورو لصالح المغرب.
وعلى مستوى الاستثمار، تظل الشركات الأوروبية المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، إذ فاق رصيد الاستثمارات الأوروبية 22.2 مليار يورو إلى غاية نهاية 2024، مع تسجيل منحى تصاعدي في تدفقات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث القيمة السنوية للاستثمارات أو من حيث الرصيد التراكمي.
وتندرج هذه العلاقات في إطار الاتفاق الأورو-متوسطي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، وأرسى منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية، مع فترة انتقالية انتهت سنة 2012 لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية. كما تم سنة 2010 توقيع اتفاق يهم تحرير التجارة في المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري، دخل حيز التنفيذ سنة 2012، إلى جانب اتفاق بشأن آلية تسوية المنازعات التجارية.
وفي شتنبر 2021، اعتمد القطاع الخاص الأوروبي والمغربي ميثاقا يدعو إلى تحديث العلاقات التجارية، تلاه تأكيد من المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة سياسة الجوار ومناقشة سبل تحديث الشراكة التجارية والاستثمارية وتعزيز بعدها المستدام.
وخلال سنة 2024، مكّن الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من تجديد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، مع الإشادة بالتقدم المحرز في مجالات التقارب الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى التعاون في مجالات الانتقال الأخضر.
كما تم خلال سنة 2025، إطلاق “الميثاق من أجل المتوسط”، الذي يهدف إلى إعادة رسم العلاقات مع دول الضفة الجنوبية على أساس الثقة والمسؤولية المشتركة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار، وتطوير الطاقات النظيفة، والاقتصاد الأزرق، والفلاحة المستدامة، وتحسين الربط الرقمي والمواصلات الخضراء، وإحداث فرص شغل جديدة.