أصوات نيوز //
إحتشدت هيئات المحامين بالمغرب في وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 8 نونبر، ضد ما حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023، من إجراءات ضريبية مفروضة على المحامون، و كذا الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة.و توقفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن العمل بمختلف محاكم المملكة، تنفيذا للبرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية.وعبر المحامون من أمام مقر البرلمان، عن رفضهم التام والمطلق للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، على اعتبار أنها لا تكرس العدالة الضريبية وتشكل تراجعات عن المكتسبات التي حققها المحامين.و رفع المحامون المحتجون، شعارات تطالب برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و تراجع الحكومة عن ما جاءت به في مشروع قانون المالية المقبل من اجراءات ضريبية غير عادلة و لا أساس لها.واستنكر المحامون ما وصفوه بتغول الحكومة على مهنة المحاماة، خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية ومسودة مشروع قانون المهنة.وطالبوا بحذف كل المقتضيات الضريبية التي تستهدف المحامون، و مواصلة الحوار مع الوزير المكلف بالميزانية لتسوية النقاط العالقة.وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية، مع مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب، و تقديم التعديلات بشأنه من قبل الفرق البرلمانية.وبالمقابل، جدد المحامون، التأكيد على سحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.وعبر المحامون المحتجون، عن رفضهم التام والمطلق لهذه المسودة التي تم تسريبها، والتي أعدت بطريقة غير تشاركية، وغير ديمقراطية، واستنكروا اللامبالاة والطريقة غير السليمة التي ينهجها وزير العدل تجاه هيئة الدفاع.و شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية مئات المحامين بالمغرب، و نددوا بمحاولة وزير العدل فرض الأمر الواقع على هيئة الدفاع والتضييق على المهنة، من خلال مسودة مشروع القانون، التي تعتبر تراجعا عن حقوق ومكتسبات الدفاع.و دعا المحامون، إلى النضال المستمر من أجل استقلالية المهنة وأن المحاماة تعتبر حصانة الولوج المستنير للعدالة. مؤكدين على ضرورة توحيد الصفوف ضد كل المحاولات التي تمس بالمهنة والتضييق عليها، والنضال جميعا من أجل محاماة حرة وقوية ومستقلة.
شاهد أيضا