أصوات نيوز/
رفضت الحكومة المغربية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، عدداً من التعديلات التي تقدمت بها فرق برلمانية بشأن تخفيض أو إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية والضريبية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تضر بتنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي المقابل، أقرت الحكومة مراجعة بعض الرسوم المفروضة على عدد من المنتجات الصحية، من بينها الاختبارات السريعة، في إطار ما وصفته بـ“إعادة هيكلة السياسة الجبائية الصحية” الرامية إلى تنظيم السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
وبررت الحكومة قرارها بالرغبة في دعم الإنتاج الوطني من الأدوية وتقليص التبعية للخارج، خاصة بعد الارتفاع الكبير في واردات الدواء التي بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
من جهتها، عبّرت فرق برلمانية عن تخوفها من أن يؤدي رفع الرسوم إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الصحية الأساسية، داعية إلى إيجاد توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان الولوج العادل للأدوية بأسعار معقولة.
بهذا الموقف، تؤكد الحكومة توجهها نحو تعزيز السيادة الصحية للمملكة، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل المؤسسة التشريعية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات.