الإتحاد الأوروبي يحذر من انهيار وشيك في العلاقات التجارية مع واشنطن

أطلق الإتحاد الأوروبي تحذيراً صارماً من احتمال انهيار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الواردات الأوروبية، اعتباراً من الأول من غشت المقبل.

وقال مفوض التجارة الأوروبي إن “فرض رسوم بهذا الحجم من شأنه أن يضع حداً فعلياً للتبادل التجاري بين الجانبين”، محذراً من أن مثل هذا القرار سيقوّض بشكل كبير قدرة الطرفين على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القائمة.

وفي رد مباشر على التهديد الأميركي، كشفت بروكسل عن إعداد قائمة ثانية من الإجراءات الانتقامية تستهدف صادرات أميركية بقيمة 72 مليار يورو (نحو 84 مليار دولار).

وتشمل هذه الإجراءات طائرات شركة “بوينغ”، والسيارات، إلى جانب منتجات صناعية وزراعية مثل الآلات، المواد الكيميائية، المعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية، البلاستيك، النبيذ، وعدد من السلع الأخرى، وفقاً لوثيقة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية.

ويُعتبر التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي من بين الأكبر عالمياً، إذ تجاوز حجمه 1.96 تريليون دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي التجارة العالمية، بحسب بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي.

ومع تصاعد لهجة الرئيس الأميركي، الذي يرى أن بلاده “تُستغل اقتصادياً وعسكرياً منذ سنوات”، عاد شبح الحرب التجارية ليخيّم من جديد على الأسواق الدولية.

وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية إلى مستويات تتراوح بين 20% و50%، وهو ما دفع الإتحاد الأوروبي إلى تكثيف المفاوضات التي كانت على وشك التوصل إلى إتفاق قبل أن تعود التوترات مجدداً.

وفيما تتواصل المفاوضات حالياً، أكد البيت الأبيض أن النقاشات تشمل أيضاً كلاً من كندا والمكسيك، في وقت يقترب فيه موعد اتخاذ القرار مطلع شهر غشت. وبينما تشدد أوروبا على تمسكها بالحوار، بدأت في الوقت ذاته الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، خصوصاً مع توجه إدارة ترامب إلى تقليص العجز التجاري وتشجيع التصنيع المحلي، وهي خطوات قد تترك تداعيات اقتصادية واسعة على كلا الطرفين.

جدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي كان قد أعلن في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عزمه تمديد تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على قائمة أولى من البضائع الأميركية بقيمة 21 مليار يورو، وذلك رداً على رسوم الصلب والألمنيوم الإضافية التي فرضها ترمب.