أصوات نيوز/
كشفت منصة “الطاقة”، أن واردات المغرب من الغاز سجلت خلال شهر يناير 2026 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 22.3 في المائة، لتصل إلى نحو 822 غيغاواط/ساعة، مقارنة بـ672 غيغاواط/ساعة في الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس انطلاقة قوية للعام الجديد على مستوى الإمدادات الطاقية.
وأوضحت المنصة المتخصصة أن هذه الزيادة السنوية اللافتة جاءت رغم تسجيل واردات الغاز المغربية تراجعًا على أساس شهري بنسبة 10.3 في المائة، إذ بلغت الإمدادات نحو 868 غيغاواط/ساعة في دجنبر 2025 قبل أن تنخفض إلى 822 غيغاواط/ساعة مع بداية عام 2026.
وسجل التقرير أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تؤكد في تصريحاتها أن المملكة تستورد الغاز المسال من مصادر دولية متعددة، بينما تفيد معطيات المنصة بأن جزءًا من هذه الإمدادات يأتي من روسيا والولايات المتحدة، في حين توفر Shell جزءًا آخر بموجب اتفاق وُقّع سنة 2023.
كما ذكرت المنصة ذاتها، أن المغرب يعتمد في تدبير هذه الإمدادات على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، أي تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية، قبل ضخه إلى الأراضي المغربية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان يُستعمل سابقا لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا.
وأشار إلى أن واردات المغرب من الغاز خلال يناير 2026 استحوذت على نحو 21.7 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية من الغاز الطبيعي، ما يعكس أهمية السوق المغربية ضمن وجهات هذه الصادرات.
وزاد أن واردات الغاز المغربية خلال عام 2025 بأكمله سجلت بدورها ارتفاعًا بنسبة 6.9 في المائة، بعدما بلغت نحو 10.375 تيراواط/ساعة، مقارنة مع 9.703 تيراواط/ساعة خلال سنة 2024، في مؤشر على استمرار الطلب على الغاز ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح التقرير أن الإمدادات شهدت تراجعًا في بداية 2025 قبل أن تعود إلى منحى تصاعدي ابتداء من منتصف السنة، حيث بلغت 672 غيغاواط/ساعة في يناير و700 في فبراير و956 في مارس، ثم تواصلت بوتيرة متذبذبة خلال باقي الأشهر.
وأضاف أن الإمدادات بلغت 738 غيغاواط/ساعة في أبريل، و823 غيغاواط/ساعة في ماي، و858 غيغاواط/ساعة في يونيو، قبل أن تصل إلى 992 غيغاواط/ساعة في يوليوز وغشت، ثم 912 غيغاواط/ساعة في شتنبر و976 غيغاواط/ساعة في أكتوبر، لتنخفض إلى 840 غيغاواط/ساعة في نونبر وترتفع مجددا إلى 916 غيغاواط/ساعة في دجنبر.
وفي إطار تأمين احتياجاته الطاقية، يلتزم المغرب باتفاقية تمتد لـ12 سنة مع Shell، تتيح له الحصول على نحو نصف مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال، بهدف تعزيز استقرار قطاع الطاقة وضمان أمن الإمدادات.