أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.
وأعزى بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي ما يخص عدد المعاملات، أوضح ذات المصدرأنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة نتيجة لزيادات بنسبة 25,7 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و21 في المائة في مبيعات الأراضي، و56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
ومقارنة بالفصل السابق، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، وبنسبة 1,3 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبالموازاة مع ذلك، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مع زيادات بلغت 15,7 في المائة للعقارات السكنية، و9,3 في المائة للأراضي، و12 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ 3,2 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، وتلك المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.
فيما ارتفع حجم المعاملات بـ 27,4 في المائة، موزعاً بين 26,1 في المائة للعقار السكني، و24,2 في المائة للأراضي، و48,8 في المائة للعقار المهني.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بـ 1,2 في المائة، مع زيادة بـ 1,3 في المائة في السكن و1,7 في المائة في الأراضي، بينما ظلت أسعار العقارات المهنية مستقرة، وعرفت المبيعات نمواً بـ 23,7 في المائة، مدفوعة بارتفاع المعاملات السكنية بـ 26,7 في المائة والعقارات المهنية بـ 17,9 في المائة، في حين تراجعت مبيعات الأراضي بـ 8,5 في المائة.
وأما أسعار مراكش، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و0.1 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي المقابل، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 27.8 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.6 في المائة، وازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7.9 في المائة.
وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بـ 1,8 في المائة، مدفوعاً بزيادة 0,8 في المائة في السكن و4,3 في المائة في الأراضي، مقابل تراجع أسعار العقارات المهنية بـ 5,2 في المائة.
أما المبيعات، فقد تحسنت بـ 19,4 في المائة، بارتفاع 23,3 في المائة في السكن و7,2 في المائة في الأراضي، وانخفاض 4,2 في المائة في العقارات المهنية.