أصوات نيوز/
وقع كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج عمل مشتركة تشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة.
كما تنص على التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها، فضلا عن التعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.
وإلى جانب بعدها المؤسساتي، تكرس هذه الاتفاقية الجهود المبذولة من أجل تنشيط وتطوير سوق الرساميل.
وفي سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خيارا متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، فإن هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.