وهبي يدعو إلى تنسيق مؤسساتي بين القضاء والبنوك لتسريع تحصيل الديون المتعثرة

أصوات نيوز/

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالعاصمة الرباط، إلى إرساء آلية حوار مؤسساتي ومنتظم بين المنظومة القضائية والقطاع البنكي، بهدف الرفع من نجاعة تحصيل الديون المتعثرة ومعالجة الإكراهات المرتبطة بها.

وأوضح وهبي، خلال افتتاح ندوة وطنية حول الإطار القانوني لتحصيل هذه الديون، أن هناك تبايناً واضحاً بين إيقاع العمل البنكي الذي يقوم على السرعة والنجاعة، والزمن القضائي الذي تحكمه مساطر طويلة، معتبراً أن هذا الاختلاف يعرقل تدبير الملفات المالية بشكل فعال.

وفي هذا الإطار، شدد على أهمية تطوير تكوين مشترك بين القضاة والمهنيين البنكيين، من خلال تمكين القضاة من فهم أعمق للآليات المالية، مقابل تعزيز معرفة الفاعلين البنكيين بالإجراءات القضائية، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الطرفين.

كما كشف الوزير عن توجه لإحداث منصة رقمية خاصة بالأحكام القضائية، تتيح للمتدخلين، بمن فيهم العاملون في القطاع البنكي، الاطلاع على الاجتهادات القضائية وتوحيد فهم النصوص القانونية المؤطرة للنشاط البنكي.

ولم يستبعد وهبي إمكانية إشراك خبراء ماليين إلى جانب القضاة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي، مع الاستفادة من كفاءات متخصصة في مجالات التجارة والمحاسبة لدعم التحليل المالي داخل المحاكم.

من جانبه، أفاد هشام بلاوي بأن نسبة الديون المتعثرة بلغت 8,3 في المائة من مجموع القروض البنكية إلى غاية نهاية يناير 2026، بقيمة تقارب 100 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً مقارنة مع نهاية سنة 2025.

وأكد بلاوي ضرورة مراجعة بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام، وتحسين منظومة الخبرة القضائية، إلى جانب تطوير آليات تفويت الديون المتعثرة، مبرزاً أهمية مشروع القانون رقم 26.02 في تخفيف الضغط على البنوك وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد.

بدوره، سجل محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، جملة من الاختلالات العملية، من بينها بطء إجراءات بيع العقارات المرهونة قضائياً، وصعوبات معالجة وضعية المقاولات المتعثرة، إضافة إلى تباين الخبرات في النزاعات البنكية.

واقترح الكتاني إحداث منصة رقمية خاصة بعمليات البيع القضائي، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة بين القضاة والمهنيين البنكيين، مع العمل على تحقيق توازن يضمن حماية المقاولات المتعثرة وصون حقوق الدائنين.

وشكلت هذه الندوة مناسبة جمعت ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمؤسسات البنكية، إلى جانب خبراء ومهنيين، من أجل بلورة توصيات عملية كفيلة بتعزيز فعالية الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.