أصوات نيوز/
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استمرار التوقف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية بمختلف أنحاء المغرب، وذلك إلى حين إشعار آخر، في إطار المسار التصعيدي الذي تخوضه الهيئة، وضمن معركة “إثبات الوجود” صوناً لكرامة المهنة ودفاعاً عن مطالبها العادلة، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي لتقييم الحصيلة المشرفة للمحطات النضالية المنصرمة.
وفي هذا الصدد، جددت الهيئة في بلاغ رسمي، رفضها لمشروع القانون رقم 16.22، مطالبة بسحبه بشكل فوري، لكونه لا يستجيب لمطالب المهنيين ويتجاهل ملاحظاتهم وتوصيات عدد من المؤسسات، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومبادئ دستور 2011.
وسجلت هيئة العدول، ببالغ الفخر والاعتزاز النجاح والالتزام المنقطع النظير الذي أبان عنه عدول المملكة في تنفيذ قرار التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية، مؤكدة على أن هذه الاستجابة الواسعة تعكس وعياً عميقاً بدقة المرحلة، وتؤكد التفاف المهنيين حول إطارهم الشرعي لرفض مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية التي لا تلبي الطموحات ولا تحترم المكتسبات.
كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة الانخراط الكلي واللامشروط لجميع العدول في كافة الأشكال النضالية التصعيدية وغير المسبوقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، داعية إلى البقاء في حالة تعبئة قصوى واستعداد تام لتنفيذ أي خطوة نوعية تقتضيها المصلحة العليا للمهنة، رداً على سياسة عدم التجاوب الممنهج التي تنهجها الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وحمّلت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود.