صرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن ” الوزارة الوصية ستبدأ الأسبوع المقبل في تأمين الحاجيات على مستوى الأقسام المعنية ، و ذلك لتأمين الزمن المدرسي و حل المشكلة المرتبطة بذلك”.و أضاف المسؤول الحكومي أنه ” لا يمكن المس بحقوق التلاميذ في الدراسة” مبرزا أن وزارة التربية الوطنية ” اشتغلت في إطار ما وصل إليه الحوار الذي خلص إلى توقيف التدابير الزجرية و صرف الأجور و تأجيل امتحان الكفاءة المهنية ، مقابل استئناف الدراسة من طرف عموم الأساتذة”.تصريحات المسؤول الحكومي لم توضح ما إذا كانت الوزارة ستتجه للإستغناء عن الأساتدة المتعاقدين أم هناك حلول أخرى.
شاهد أيضا