كذبت إدارة مجلس النواب، خبر تجهيز البرلمان ب،120 مرحاضا بكلفة تزيد عن مليار سنتيم، والذي نشرته إحدى اليوميات المغربية، معتبرة أن "المعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق".
وأكد بيان لإدارة مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma وأن "مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية".
وحسب مجلس النواب، فالأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات.
