أصوات نيوز/
كشف مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب عن مجموعة من الشروط الصارمة التي تروم إعادة صياغة ملامح المهنة ورفع معايير ممارستها.
وأبرزت مسودة المشروع منع ولوج من تجاوزوا سن الأربعين لمهنة المحاماة، حيث حددت المادة 5 السن ما بين 22 و40 سنة كحد أقصى، مع فرض قيود غير مسبوقة تمنع المحامين من ممارسة أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التوقف عن العمل داخل ردهات المحاكم تزامنا مع انعقاد الجلسات، مع استبدال نظام الامتحان بـ”المباراة” للتحكم في أعداد المحامين الجدد، ورفع المستوى العلمي المطلوب إلى شهادة الماستر أو ما يعادلها بدلا من الإجازة.
وبموجب المشروع، لن يصبح الناجح في المباراة محاميا مباشرة، بل سيكتسب صفة “طالب بالمعهد” لمدة سنة كاملة من التكوين النظري. تليها فترة تمرين تمتد لـ 24 شهرا، موزعة بين المكاتب المهنية والإدارات العمومية، ولا تنتهي إلا باجتياز “امتحان نهاية التمرين” للحصول على شهادة الكفاءة.
وأشار المشروع أيضًا إلى أن الطالب الذي أنهى فترة التكوين بالمعهد لن يتم إدراجه في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين القانونية، ما يؤكد الحرص على الالتزام بالمساطر الرسمية لضمان جودة الممارسة المهنية. كما فرض القانون الجديد التكوين المستمر كإلزامية مهنية، مع اعتبار أي إخلال به خطأ مهني يستوجب المحاسبة والمساءلة.
وحملت المادة 50 مقتضيات من شأنها أن تثير غضب أصحاب البدلة السوداء، حيث تنص على الحظر الكلي والبات لاتفاق المحامين على التوقف عن تقديم المساعدة القضائية أو مقاطعة الجلسات والإجراءات تحت أي ظرف.
وتأتي هذه المستجدات، حسب مذكرة تقديم المشروع، سعيا للارتقاء بمعايير ممارسة المهنة وتأهيل المحامين لمواكبة التحولات الدولية، وأيضا اعتبارا لكون مهنة المحاماة تحظى بمكانة كبيرة داخل منظومة العدالة باعتبارها الضامن الأساسي لأهم حق من الحقوق التي يكفلها الدستور للمتقاضين وهو الحق في الدفاع الذي يعتبر أهم شروط المحاكمة العادلة.