أصوات نيوز/
رصدت الحكومة الإسبانية ميزانية قدرها 1.6 مليون يورو لإعادة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النفق السككي المزمع إنشاؤه تحت مضيق جبل طارق لربط المغرب بإسبانيا.
ويُعد هذا القرار إحياءً لمشروع استراتيجي ظل مجمّدًا لسنوات، إذ يُتوقع أن يُحدث النفق نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة بين قارتي أفريقيا وأوروبا.
وبحسب المعطيات الأولية، سيمتد النفق على طول 42 كيلومترًا، ويصل عمقه إلى نحو 475 مترًا تحت سطح البحر في أعمق نقطة، على أن يُخصص حصريًا للسكك الحديدية.
وتشير التقديرات إلى إمكانية إنجازه في أربعينيات هذا القرن، إذا ما توفرت الشروط التقنية والمالية والدعم السياسي اللازم.
ويهدف المشروع إلى تعزيز انسيابية العبور بين الضفتين على مدار السنة، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية التي تعطل العبارات، فضلاً عن كونه بديلاً منخفض الانبعاثات وصديقًا للبيئة لنقل الركاب والبضائع.
كما سيسهم المشروع في تخفيف الضغط على الموانئ خلال مواسم الذروة، ويُكمل خدمات النقل البحري القائمة بدل أن يحل محلها، مع فتح آفاق أوسع أمام الشركات الأوروبية لبناء سلاسل توريد أكثر استقرارًا.
ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط، فيما يُرتقب أن يعتمد تمويله على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إمكانية الحصول على دعم من الإتحاد الأوروبي. وفي حال أثبتت الدراسات جدواه، ستنطلق المراحل التنفيذية التي تشمل التصاريح والمناقصات والاختبارات الميدانية تمهيدًا لبدء الأشغال.