مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض رغم تحفظات المعارضة

أصوات نيوز/

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

وفي عرضه التقديمي، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18، وذلك بهدف إرساء هيئة موحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان انسجام مكوناته.

 وأضاف الوزير أن مشروع القانون ينص على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، الذي كان يشرف عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصبح هذا الأخير الجهة الوحيدة المكلفة بتدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد التهراوي أن العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية يستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

في المقابل، شدد التهراوي على أن  لا حاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق.

كما ينص المشروع، وفق المسؤول الحكومي، على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم من التغطية الصحية إلى 30 سنة بدل 26، إضافة إلى تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقيات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاعات والمؤسسات المعنية.

وفي هذا السياق، سجلت فرق الأغلبية أن النص التشريعي “يستجيب لحاجيات موضوعية أفرزها تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويهدف إلى الانتقال من تعدد الأنظمة وتشتتها إلى منطق التكامل والانسجام الفعال”، معتبرة أنه يحرص في مقتضياته على ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوحيد آليات التدبير والحكامة.

كما أكدت أن المشروع يعالج اختلالات بنيوية في المنظومة الصحية، ويشكل خطوة نحو إصلاح جوهري وعميق للإطار الوطني للحماية الاجتماعية، بدل الاكتفاء بتعديلات شكلية.

في المقابل، توقفت فرق المعارضة عند مجموعة من التحديات التي اعتبرت أن من “شأنها تعقيد عملية دمج الصندوقين”، ويتعلق الأمر بـ”تفاوت واختلاف واضحين بين أنظمة الصندوقين”، مبرزة أنه “لكل صندوق نظام خاص من حيث جودة الخدمات، ومعدلات الاشتراكات والاقتطاعات، ونسب التغطية والتعويضات، فضلا عن آجال معالجة الملفات، وصعوبات خاصة في تدبير ملفات العلاجات طويلة الأمد والأمراض المكلفة”.

كما نبهت كذلك إلى المخاطر المالية المحتملة لهذا الإدماج، مبرزة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سجل عجزا ماليا بلغ 1,28 مليار درهم سنة 2023، وهو ما قد يشكل عبئا إضافيا على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويؤثر على استدامته المالية.

وأشارت المعارضة إلى التحديات التقنية والبنيوية المرتبطة بصعوبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للكم الهائل من ملفات المؤمنين بعد دمج الصندوقين، منبهة إلى أنه “قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات، ويتسبب في تأخير معالجة الملفات واسترجاع المؤمنين لتعويضاتهم”.