أصوات نيوز/
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 02 أبريل الجاري بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تحدث نحو 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتشمل 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، موزعة على 19 إقليماً وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة. كما تغطي هذه الاستثمارات 18 قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها السياحة، وصناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران، إلى جانب البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، فضلاً عن قطاعي الصحة والتعليم العالي.
وسجل قطاع صناعة السيارات النصيب الأكبر من فرص الشغل المرتقبة بنسبة 38 في المائة، متبوعاً بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
إلى جانب ذلك، صادت اللجنة في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي على مشروعي اتفاقية بقيمة استثمارية تبلغ 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية إضافي، فضلًا عن منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع جديدة بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في تعزيز جاذبية المغرب، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستوى قياسياً سنة 2025 بلغ 56,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار بالمملكة.
كما شدد على أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من شأنه تعزيز العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار على المستوى الترابي، بما يدعم خلق فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب، ويواكب أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.