غياب 333 نائبا يثير الجدل داخل البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية
غاب 333 نائبا، أي ما يعادل 85% من أعضاء المجلس، رغم أهمية المشروع.
أثار غياب أغلبية أعضاء مجلس النواب عن جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، في قراءته الثانية أمس الإثنين، موجة انتقادات داخل المؤسسة التشريعية، وأعاد النقاش حول ظاهرة الغياب البرلماني إلى الواجهة.
وصوت فقط 62 نائبا على المشروع، من بينهم 47 أيدوه و15 عارضوه، في حين غاب 333 نائبا، أي ما يعادل 85% من أعضاء المجلس، رغم أهمية المشروع الذي يعتبر من أبرز النصوص القانونية في هذه الدورة البرلمانية.
وخلال الجلسة، عبّر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه من هذا الغياب، متسائلاً عن مصير إجراء تلاوة أسماء المتغيبين، خاصة أن الجلسة تشريعية ودستورية وخِتامية في الوقت نفسه.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بأن “أفضل طريقة لتسجيل الغياب هي أن تتولى كل كتلة برلمانية إعداد لائحة نوابها المتغيبين”، مشدداً على ضرورة إدراج هذا الإجراء في النظام الداخلي للمجلس.
وأكد الطالبي أن النقاش حول الغياب ليس جديداً، وقال: “أتأسف لهذا الغياب، كما يفعل باقي رؤساء الفرق، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله”، مضيفاً: “إذا كان رؤساء الفرق غير قادرين على ضمان حضور نوابهم، فكيف يمكن لرئيس المجلس أن يضمن حضور الجميع؟”.
وكان المجلس قد اعتمد في وقت سابق إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات، لكنه تراجع عنه بعد احتجاجات من الفرق البرلمانية التي بررت الغياب بالتزامات النواب في المجالس الترابية والجهوية، وطالبت بتقديم اعتذار للنواب الذين تم ذكر أسمائهم رغم توفرهم على مبررات قانونية.
وارتبط تفعيل هذا الإجراء باعتماد كاميرات ذكية لرصد الحضور بشكل تلقائي، إلا أن الخلافات السياسية حول الموضوع عطّلت تنفيذ القرار.