أصوات نيوز/
أكدت رئاسة النيابة العامة أن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028 يروم ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتحسين أدائها، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الثقة في قضاء فعال ومنصف، ومواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن مخططها للسنوات الثلاث المقبل يرتكز على تسعة توجهات كبرى، تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة.
إلى جانب ذلك، يرتكز المخطط الاستراتيجي على حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، والرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، فضلاً عن تعزيز التواصل المؤسساتي.
ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات، يتضمن المخطط ثلاثين ورشًا موزعة على مختلف المحاور، مع تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسهم في إحداث تحول نوعي في منظومة العدالة بالمغرب.
ويندرج هذا المخطط في إطار الاستناد إلى التوجيهات الملكية التي أكد فيها الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2009، ضرورة توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره دعامة أساسية لدولة الحق والقانون، وركيزة للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة اعتمادها مقاربة تشاركية في إعداد هذا المخطط، بما ينسجم مع أدوارها الدستورية، ويروم تحسين أداء النيابات العامة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بالكفاءات البشرية وتطوير تكوينها، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديث أساليب العمل.
كما يروم هذا المخطط دعم عمل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبة أدائها، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام، وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، مع حماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا المخطط يأتي تتويجا لمسار التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة بالمغرب، والتي شارفت على عقدها الأول، كما يشكل جسرا نحو مرحلة جديدة تروم الارتقاء بالأداء المهني والقضائي، من خلال ترصيد المكتسبات وتطويرها، والانخراط في مجالات الاختصاص وفق مقاربة مندمجة، بما يعزز موقعها ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، في تنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.
وفي ختام البلاغ، أعربت رئاسة النيابة العامة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا المخطط أرضية لتحديث هياكلها الإدارية وأنظمة العمل، على مستوى الرئاسة والنيابات العامة لدى المحاكم، مع مواكبة التطورات التكنولوجية لتجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، بما يسهم في الرفع من منسوب ثقة المواطنين في مؤسسة النيابة العامة.