[color=#990099]لحسن بروكسي مؤلف و باحث من أوائل المتخصصين في إعداد التراب الوطني[/color] لحسن بروكسي، دكتور الدولة في القانون العام و العلوم السياسية، من الرعيل الأول للمغاربة الذين تخصصوا في إعداد التراب الوطني. اضطلع بملفات الجهوية في بذاياتها، عاين واقع حال العمل الجماعي، كمسؤول بوزارة الداخلية و كمنتخب (برلماني) لدائرة أولماس، أجرينا معه الحوار التالي لاستكشاف دروب الجهوية بالمغرب منذ انطلاقتها. – كيف كانت الانطلاقة بخصوص الاهتمام بالجهوية بالمغرب؟ إن الاهتمام بالجهوية ببلادنا ليس وليد اليوم، وإنما قد انطلقت منذ سنة 1968، ومنذئذ والمغرب يفكر في منهجيات جهوية طرحت بعضها على بساط الحكومة. للحقيقة والتاريخ، إن صانعي الجهوية بالمغرب آنذاك هم نخبة من الفرنسيين استقطبتهم وزارة الداخلية، آنذاك كان التعمير والإعمار تابع لها، ومنذ سنة 1969 إلى حدود 1971 ظلت هذه المجموعة تعد الدراسات والأبحاث حول الجهوية مرتكزة على سياسات إعداد التراب الوطني، وخلال هذه الفترة هيأت هذه المجموعة عدّة ملفات مكّنت بلادنا من احتلال مقدمة القافلة المهتمة بالجهوية حتى على الصعيد الأوروبي، سيما فيما ارتبط بالتفكير الجهوي واستراتيجية إعداد الترابي. – ماذا أنجزت هذه المجموعة الفرنسية؟ ضمت هذه المجموعة باحثين متخصصين في مختلف المجالات والميادين (الاقتصاد، المال، علم الاجتماع، الإحصاء، الديمغرافية…)، كما ضمت باحثين متعددي الاختصاصات. وهذه المجموعة هي التي هيأت قانون الجهوية وميثاق إعداد التراب الوطني، هذان النصان كانا جاهزين وقابلين للتطبيق منذ سنة 1972، إلا أن وزارة المالية تلكأت باعتبارها مكتظة بالتكنوقراط المنحدرين من البورجوازية الذين لم يكن في صالحهم تطبيق سياسة إعداد التراب الوطني مفضلين الإبقاء على “قطب المارشال ليوطي”: القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، واعتبارا أيضا للسياسات المالية المعتمدة وقتئذ وللمضاربات العقارية. آنذاك وصل التفكير إلى بلورة جملة من المعطيات عبر ثلاث مراحل. – المرحلة الأولى: جهوية دراسية اهتمت بالمضمون والمحتوى والفحوى والمرامي. – المرحلة الثانية: الوصول إلى تقطيع إداري أخذا بعين الاعتبار توجيهات الحكومة. – المرحلة الثالثة: بث آليات للجهة تضمن التكامل والاتزان اجتماعيا واقتصاديا لتمكين الإنسان المغربي من العمل والنشاط أينما كان. – لكن ماذا حدث بعد هذا؟ حدث انقلابان عسكريات وتلتهما أحداث وحوادث مولاي بوعزة في مارس 1973، وكانت القطيعة مع مسار الجهوية، آذاك صارت الدولة تفكر، فقط في تقطيع إداري أمني وليس تقطيع اقتصادي اجتماعي. هكذا تم تسجيل تراجع كلي عن الجهوية واعتمادا على الرؤية السابقة الشاملة والمتكاملة، آنذاك أحدثت 12 جهة ثم 16، إلى أن وصلنا حاليا إلى ما يناهز 60 عمالة. – وكيف تصرفت الحكومة؟ أما الحكومة، فقد اختارت الحل الوسط الرامي إلى خلق جهوية إدارية رصدت لها أموال الدولة وحددت مشاريع تنموية، ووقتئذ كان ولادة الصندوق الخاص للتنمية الجهوية (FSDR)، اضطلعت بتدبير شؤونه وزارة الداخلية ، وكانت البداية الاهتمام بالمناطق الجبلية جراء الاضطرابات الاجتماعية التي عاشها المغرب وقتئذ. – ماذا كانت النتيجة؟ بقيت درا لقمان على حالها من 1972 إلى الثمانينات، حيث كان الملك الراحل الحسن الثاني يفكر بجدية في الاستقلال الذاتي للصحراء وإعادة رؤية الجهات بالمغرب. في تلك الفترة تسلم إدريس البصري مقاليد ملف الصحراء والوحدة الترابية وبدأ يكفر من جديد في إشكالية الجهات، وأحاط نفسه ببعض المفكرين الذين أرشدوه إلى التجربة الألمانية “لاندر” (LANDER). آنذاك أخرج البصري وأطروحته “النظام والتنمية” (ORDRE ET DEVELOPPEMENT) وقتئذ تمت استشارتي كعضو سابق في “الخلية الفرنسية” التي كانت قد قعدت للجهوية بالمغرب، حيث كنت آنذاك قد التحقت بوزارة الداخلية وكلفن بملفات الجهوية، إلا أنني عارضت أطروحة البصري، وقدمت أطروحتي بجامعة “ليون” الفرنسية بعنوان “التنمية والنظام” (DEVELOPPEMENT ET ORDRE) حيث قلبت الآية، وبينت فيها أن مغرب الثمانيات غير مستعد لتطبيق الجهوية المستقلة، وذلك لأنها تتطلب المال الوفير، كما تستوجب أيضا رؤية جديد بخصوص صلاحيات المخزن وصلاحيات الدولة، علما أن الجو العام وقتئذ كان مطبوعا بالأزمة السياسية والاضطرابات الاجتماعية وتراجع الديمقراطية خصوصا على مستوى الجماعات المحلية. كان المغرب يعيش آنذاك “إمبراطورية مخزنية”، وكان “البصري رجلها”. لقد تناولت في أطروحتي إشكالية صلاحيات رؤساء الجهات وصلاحيات الولاة وطبيعة العلاقة بينهما، هذا في وقت يمثل فيه العامل الملك والدولة، في حين إن الجهوية مبنية على اللامركزية واللاتمركز، وبالتالي تبرز ضرورة تخلي الدولة على جمل من صلاحياتها. – هل كان المغرب المخزني وقتئذ مستعدا للقيام بذلك؟ وهل المناخ السياسي العام كان يسمح بجهة مستقلة؟ كان الجواب واضحا آنذاك، وبدت أطروحتي صائبة، وفي استشارة مع الألمان حول تجربة “لاندر” بالمغرب، كان جوابهم صريحا، إذ قالوا إن “بلادكم غير مستعدة بعد لمثل هذه التجرية”. وقتئذ كان شبح قضية الصحراء بدأ يهيمن على الملك الراحل الحسن الثاني، وبرزت ضرورة الحفاظ على الاستقرار وإعطاء جهات المغرب صلاحيات لتدبير شؤونها، لكن برزت كذلك تناقضات هذا المسار مع الطقوس السياسة، وعموما ظل الحال على هو ما عليه، وفي نهاية الثمانيات وبداية التسعينات أنشأ الجهات الحالية، وهي جهات تقنوقراطية تحت هيمنة وزارة الداخلية. – هل هذا المشكل ما زال قائما؟ يبدو أن نفس المشكل طرح على جلالة الملك محمد السادس، بخصوص الاستقلال الداخلي للصحراء، علما أن هناك اختلاف بين هذا الاستقلال والاستقلال الداخلي للجهات (سياسيا وديمقراطيا)، إلا أنه نفس التساؤلات ظلت قائمة، سيما السؤال المركزي: أية جهوية يريد المغرب، هل جهويات استراتيجية تنظر نحو أوروبا وإفريقيا والمغرب الكبير، أم جهوية تسعى إلى إخراج البلاد من نفق محور “المارشال اللوطي” (القنيطرة، الدار البيضاء)، الذي أكل عليه الدهر وشرب، إذ أن العاصمة الاقتصادية أضحت مخنوقة حاليا والعاصمة الإدارية أصبحت مجر ملتهمة للميزانيات بدون جدوى، والقنيطرة في المرحلة الأخيرة من الاحتضار. – لكن هل حصل جديد؟ نعم حصل جديد، فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش البلاد نشأت نخبة محلية اقتصادية، قوامها الجالية المغربية بالخارج والجيل الثالث في العالم القروي الذي درس وتعلم
