أصوات نيوز/
كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، خلال عرض حصيلة ولايته الممتدة بين 2023 و2026، أن قيمة الديون المتبادلة بين المقاولات المغربية خلال سنة 2025 بلغت نحو 400 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسبه، ضغطا كبيرا على السيولة المالية داخل النسيج الاقتصادي، لاسيما لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تجد نفسها غالبا عالقة في دوامة تأخر الأداء، بما قد يقود إلى أزمات مالية حادة تصل حد الإفلاس.
وفي معرض حديثه عن سبل معالجة هذه الإشكالية، أبرز لعلج أن اعتماد القانون رقم 69-21 يشكل خطوة مهمة في اتجاه تأطير آجال الأداء والحد من تفاقم هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هذه الديون كانت تُشكل ما يشبه “بنكاً غير مرئي” يثقل كاهل المقاولات ويقوض استقرارها المالي. كما أكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ساهم بشكل فعال في بلورة هذا الإطار القانوني، بهدف الوصول إلى توازن عملي يستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
في المقابل، سجلت المديرية العامة للضرائب خلال السنة نفسها مداخيل تقدر بملياري درهم من الغرامات، وهي موارد يجري التفكير في توجيهها لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في إطار جهود تعزيز قدرتها على الصمود والاستمرارية.
وبخصوص الطلبيات العمومية، شدد لعلج على أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها تمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزاً أن الإصلاحات التي همت هذا المجال ركزت على تبسيط مساطر الولوج وضمان الشفافية.
وفي هذا السياق، تم اعتماد إجراءات تفضيلية لفائدة المقاولات الوطنية، من بينها تخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إقرار مبدأ الأفضلية الوطنية الذي يسمح للشركات المغربية بالفوز بالصفقات حتى في حالة وجود فارق سعري يصل إلى 15 في المائة مقارنة بالعروض الأجنبية.
أما على مستوى الاستثمار، فأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد، الموجه أساساً لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 95% من النسيج الاقتصادي، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن على المستوى الترابي، مؤكداً انخراط الاتحاد في مختلف مراحل إعداده وتنزيله.
وفي الشق الضريبي، أبرز لعلج أن ولايته شهدت العمل على إصلاحات تدريجية همت الضريبة على الشركات، التي يُرتقب أن تستقر في حدود 20% بحلول سنة 2026، إلى جانب مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار تحسين تنافسية المقاولات وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.