أصوات نيوز/
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري، عن خطوات تصعيدية جديدة، من بينها توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع من 15 الى 21 يونيو، احتجاجاً على التصريحات الأخيرة، الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل، تميزت بتوجيه اتهامات باطلة وغير مسؤولة لمكتب الجمعية وللسادة النقباء وبإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين وهي التصريحات التي تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها الوزير في مناسبات مختلفة، تجاوز فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها في بلدنا وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها، بشكل مقصود، وهو استهداف يخرج وزير العدل من موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والمحترم للمعنيين بالقانون، إلى موقع من يصرف ذاته وأحقاده وينتصر لرؤاه الفردية.
وفي هذا السياق، استنكر المكتب بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة التي يعتبرها استمرارا لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة، والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام، عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه.
كما شددت الجمعية على أن الاتهامات الصادرة عن الوزير وفي قبة البرلمان، جاءت دون مراعاة لقواعد الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي، ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت وقيم المهنة.
وأضاف البلاغ، أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، والمؤسسة في انسجام مع القانون المنظم لتأسيس التعاضديات، والخاضعة لرقابة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS ، والتي تأتي في قلب مشروع الحماية الاجتماعية المحدث من طرف الدولة، في تقاطع تام مع رؤية الملك محمد السادس في هذا الشأن تبقى بالنسبة لمحاميات ومحامي المغرب مفخرة يعتزون بها، كما يعتزون بالقائمين عليها المشهود لهم بالكفاءة والتفاني والمصداقية وعلى رأسهم رئيسها.
وعلى اثر هذا، أعلنت الجمعية، عن حزمة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها مكاتبة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطاباً تحريضياً واتهامياً صادراً عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم خروج إعلامي للرد على الادعاءات والاتهامات المغلوطة.