أصوات نيوز/
وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور “مذكرة تفاهم” تروم “إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك”، إلى جانب “تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور”، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف كل من الوزير الوصي أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس، التي شاركت أمس الأربعاء في المؤتمر الوزاري لمبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”.
وتشمَل مجالات التعاون الفني وبناء القدرات تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة تسهم في نمو القطاع وتعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في ما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، وتطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالواحات.
ويعكس هذا الاتفاق “حرصَ الطرفين على إرساء تعاون عملي ومؤسساتي يدعم تطوير سلسلة النخيل والتمور ويعزز استدامتها وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية”.
كما يمتد التعاون إلى “تحسين الجودة وتعزيز القيمة المضافة عبر تطوير معايير خاصة بأصناف التمور، ولا سيما صنف ‘المجهول’ المغربي.
إلى جانب ذلك، يشمل التعاون دعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين، وتبادل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والقدرات التصديرية، بما يعزز شفافية الأسواق ويساهم في تطوير التجارة الدولية للتمور.
ويروم هذا التنسيق الاستفادة القصوى من المعطيات التقنية بما يخدم مصالح الطرفين في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل عَقَد الجانبان مباحثات أكّدا خلالها أهمية تعزيز التعاون الثنائي، إذ أعربت المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور عن تطلع الأخير لتبادل التجارب مع المغرب والتعريف بقيمة التمر عالمياً كإرث علمي وإنساني كبير، بينما أبدى البواري استعداد المغرب لتطوير هذه العلاقات وتعزيز تبادل الخبرات، مؤكداً أهمية حضور المجلس في الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على تجربة المغرب في هذا المجال.