أصوات نيوز/
أصدر بنك المغرب قرار تنظيمي جديد يتعلق بسقف رسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية، يقضي بخفض السقف العام لهذه الرسوم من 0.65% إلى 0.50% دون احتساب الضريبة، في خطوة تروم تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتطوير منظومة المدفوعات بالمملكة.
وأبرز البنك، في مراسلة موجهة إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب بتاريخ 8 يوليوز 2026، أن القرار يتضمن أيضا اعتماد سقف خاص بنسبة 0.15% بالنسبة للمعاملات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية (e-Gov)، فضلا عن العمليات المنجزة لدى تجار القرب، وفق التعريف المحدد في القرار التنظيمي الجديد.
وفي هذا الإطار، دعا بنك المغرب التجمع المهني لبنوك المغرب إلى تعميم هذا القرار على جميع أعضائه، والعمل على ضمان تطبيقه ونشر مقتضياته بشكل واسع، بما يساهم في تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع استعمال وسائل الأداء الرقمية بالمغرب.
شاهد أيضا