أصوات نيوز/
بعد أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، يستعد المحامون لاستئناف نشاطهم المهني بمختلف هيئات المملكة، ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في خطوة يرتقب أن تسهم في إعادة تحريك الجلسات والحد من تداعيات الأزمة على سير القضايا ومصالح المتقاضين.
ويأتي القرار تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف، في انتظار مآل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي أثارت بعض مقتضياته اعتراضات واسعة داخل الجسم المهني.
وأبرزت الجمعية أن استئناف العمل لا يعني التخلي عن المطالب أو القبول بالنصوص محل الخلاف، بل يهدف إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية، لمعالجة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي.
ويتمحور الخلاف أساسا حول مقتضيات تتعلق باستقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي وضمانات ممارسة الدفاع، في وقت تؤكد فيه السلطات أن إصلاح الإطار القانوني يندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتنظيم الممارسة المهنية. وبين الموقفين، يظل الحوار وإعادة النظر في النقاط الخلافية مدخلا أساسيا لتجاوز الأزمة.
وخلف التوقف الطويل آثاراً مباشرة على المتقاضين، إذ أدى إلى تأجيل جلسات وإجراءات وتعطيل السير العادي لعدد من الملفات، ما ساهم في تراكم القضايا وزيادة الأعباء على المرتفقين. ومن المنتظر أن تساعد عودة المحامين إلى قاعات المحاكم على استعادة وتيرة العمل القضائي وتسريع معالجة الملفات المؤجلة.
ولا تنظر الهيئات المهنية إلى هذه الخطوة باعتبارها نهاية نهائية للأزمة، بل تعدها هدنة مؤسساتية تتيح للحكومة والبرلمان المقبلين فتح حوار أوسع مع المحامين، بما يحقق التوازن بين إصلاح العدالة وضمان استقلال المهنة وحماية حقوق الدفاع.
وسيظل نجاح المرحلة المقبلة رهيناً بتحويل التفاهمات إلى مقتضيات قانونية واضحة، تضمن انتظام المرفق القضائي وتصون حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.