الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تطلق منصتها “ترخيص” لتعزيز رقمنة القطاع الصيدلاني

أصوات نيوز/

في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري بالرباط، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

ووفق ما أفاد به بلاغ للوزارة، فقد شهد هذا الحدث حضور عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع، من بينهم المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الرقمي في مجال تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.

وتندرج منصة “ترخيص”، ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، ومواكبة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحة، كما تمثل هذه المنصة خطوة نوعية نحو تجويد الخدمات العمومية، من خلال تبسيط ورقمنة المساطر وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد وزير الصحة بالمجهودات التي تبذلها الوكالة لإنجاح هذا الورش الرقمي، مؤكداً أن رقمنة الخدمات تشكل ركيزة أساسية لتبسيط الإجراءات، وتحسين آجال معالجة الملفات، وضمان حكامة فعالة، فضلاً عن تمكين المرتفقين والمهنيين من تتبع مساطرهم بشكل دقيق ومتكامل.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، والتي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية، مبرزا أن المنصة تعتمد إجراءات موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما توظف تقنيات حديثة، من بينها أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتشمل المرحلة الأولى من إطلاق المنصة قطاع مواد التجميل ومنتجات التنظيف البدني، الذي يضم أزيد من 3500 فاعل، حيث ستتيح رقمنة كافة المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة، وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، فضلاً عن تراخيص استيراد المواد الأولية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.

وفي ختام هذا الحفل، تم تقديم شهادات من طرف عدد من الفاعلين في القطاع، أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التزامها بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني، والارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.