أصوات نيوز/
قضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحفظ شكاية تخص ملف وعاء عقاري بمقاطعة عين الشق، لانعدام وسائل الإثبات بشأن التزوير في عقد البيع وأصل الالتزام، وذلك إثر اتهام رئيس جماعة سابق ومنعش عقاري بالتلاعب والتصرف في عقار يشكل موضوع نزاع قضائي.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ شهر شتنبر الماضي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد كشفت نتائج التحقيقات أن التحريات الميدانية والاستماعات التي أجرتها المصالح الأمنية لم تُسفر عن وجود أي إثبات لتزوير عقد البيع العقاري، إذ أكد جميع الأطراف المعنيين خلال الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، عدم قيامهم بأي تصرف غير قانوني، ناهيك عن الإدلاء بعقد شراء من صاحب العقار المتوفى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم أحد ورثة وعاء عقاري بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة سابق بسيدي إفني، بمعية منعش عقاري، بتزوير عقد بيع عقاري، متهما إياه بالسطو على العقار وبيعه إلى منعش عقاري آخر.
من جانبه نفى المشتكى به، رئيس الجماعة السابق، بشكل قاطع هذه الاتهامات أثناء التحقيق، وقدم نسخة أصلية من العقد العرفي للبيع، مبرزا أن العملية تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما قدم حكما قضائيا نهائيا لصالحه ضد ورثة الهالك يقضي بإتمام عملية البيع واستحقاق العقار، بعدما رفضت محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به أفراد عائلة المتوفى.
وأوضحت النيابة العامة، بناءً على نتائج البحث والتحريات القضائية، أن الملف يُحفظ لغياب الأدلة المادية والمعنوية التي تثبت جناية التزوير، مستندة في ذلك إلى الوثائق والعقود المقدمة وكذا إلى الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الموضوع.