أصوات نيوز/
الرباط – أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الإيواء وتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب استشراف آفاق ترسيخ منظومة سجنية إنسانية وآمنة وفعالة في خدمة العدالة والمجتمع.
وفي مستهل التقرير، أبرزت المندوبية العناية السامية المتواصلة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع السجون وإعادة الإدماج، من خلال توجيه السياسات العمومية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ عدالة قائمة على الإنصاف، بما يضمن إشراك مختلف فئات المجتمع في مسار التنمية الشاملة.
وأكدت المندوبية أن من أبرز تجليات هذه العناية الملكية، دعم برامج تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية وتيسير إدماجهم بعد الإفراج، عبر تمكينهم من فرص جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وتصحيح مساراتهم، وتحفيزهم على الانخراط الإيجابي كمواطنين فاعلين في المجتمع.
وفي كلمته التقديمية، أوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2025 تميزت بحصيلة استثنائية رغم تعدد التحديات، مشيراً إلى استمرار تنزيل أوراش إصلاحية كبرى في انسجام تام مع التوجيهات الملكية والمرجعيات الدستورية والحقوقية المؤطرة لهذا القطاع.
وسجل التقرير أن ورش العقوبات البديلة حظي بأولوية خاصة خلال السنة الماضية، حيث انخرطت المندوبية، بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، في إرساء الأسس التنظيمية والتقنية والبشرية الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لهذا النظام العقابي الجديد، في احترام كامل للحقوق وتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية واصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي وفق رؤية شمولية تجعل من كرامة الإنسان محوراً أساسياً لتدبير الشأن السجني، ومن التأهيل لإعادة الإدماج رافعة لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة الإصلاحية.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول ذاته على أن المكتسبات المحققة، رغم أهميتها، لا تحجب حجم التحديات القائمة، خاصة على مستوى الموارد والإمكانيات، مؤكداً في المقابل مواصلة المندوبية تنفيذ استراتيجيتها بثبات، بفضل تعبئة أطرها وانخراط شركائها.
ويتضمن التقرير، الذي يقع في 163 صفحة، عدة محاور رئيسية، من بينها العناية الملكية بالشأن السجني، والأحداث البارزة لسنة 2025، والتعريف المؤسساتي بالمندوبية، فضلاً عن معطيات رقمية حول الساكنة السجنية والعقوبات البديلة، إلى جانب جهود تحسين الفضاء السجني، وتطوير منظومة الصحة، وتعزيز برامج التأهيل، وتحديث الإدارة عبر التحول الرقمي.
كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الأنشطة التي ميزت عمل المندوبية خلال السنة الماضية، مدعومة بصور توثيقية ورسوم بيانية وجداول وخرائط توضيحية، تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.