أصوات نيوز/
كشف تصنيف حديث لموقع “فانغارد” عن تموقع المغرب في صدارة الدول الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور سنة 2026، متقدما على موريشيوس، في مؤشر يعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة.
وحسب الموقع ، احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيًا بحد أدنى للأجور بلغ حوالي 374 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 3423 درهمًا مغربيًا، متجاوزًا موريشيوس التي حلّت في المركز الثاني بحد أدنى قُدّر بـ 371 دولارًا، بفارق طفيف بين البلدين.
وأبرز تصنيف “فانغارد” أن هذا التموقع يعكس بنية اقتصادية أكثر تنوعا، مدعومة بروابط تجارية قوية للمغرب مع أوروبا والشرق الأوسط، ما ساهم في دعم مستويات الأجور مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.
وأشار الموقع إلى أن الاقتصاد المغربي سجّل خلال سنة 2025 وتيرة نمو إيجابية في الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي دعم قدرة المملكة على تحسين الحد الأدنى للأجور، في سياق إقليمي يتسم بتفاوت واضح في مستويات النمو الاقتصادي بين دول القارة.
وأوضح التصنيف أن موريشيوس جاءت في المرتبة الثانية بحد أدنى للأجور بلغ 371 دولارا، مستفيدة من اقتصاد منفتح وخدمات مالية وسياحية متطورة، لكنها ظلت دون مستوى المغرب بفارق محدود.
كما بيّن التصنيف أن تونس والجزائر احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة، بحد أدنى للأجور يقارب 185 دولارًا شهريًا لكل منهما، ضمن اقتصادات تعتمد على مزيج من الزراعة والصناعة والخدمات، مع تسجيل تونس نموًا اقتصاديًا بلغ 2.5 في المائة خلال سنة 2025.
وأضاف “فانغارد” أن مصر جاءت في المرتبة الخامسة بحد أدنى للأجور يناهز 149 دولارًا، مدعومة بنمو اقتصادي بلغ 4.3% خلال 2025، غير أن مستويات الدخل ظلت أقل مقارنة بدول شمال إفريقيا الأخرى.
وأبرز التصنيف أن دولًا مثل بوتسوانا، والرأس الأخضر، وليسوتو، وكينيا، وموزمبيق، استكملت قائمة العشر الأوائل، بحدود دنيا للأجور تراوحت بين 104 و142 دولارا شهريا.
وختم الموقع بالتأكيد بأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعكس بالضرورة تحسنا تلقائيا في مستوى المعيشة، إذ تظل القدرة الشرائية العامل الحاسم، في ظل استمرار التضخم وارتفاع تكاليف العيش في عدد من الدول الإفريقية.