أصوات نيوز/
أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات القانونية والقضائية، وذلك على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذي تم تنظيمه في دولة الفيتنام.
وفي هذا السياق، ترأس وهبي يوم 25 أكتوبر الجاري جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي توّجت بتوقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتُعد هذه الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعّالة ومنسّقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما عقد الوزير لقاءً ثانياً مع الجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، تناولا خلاله سبل تطوير التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تُوِّج اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، في إطار ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.
كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نونبر المقبل، تأكيداً للرغبة المشتركة في توطيد آليات الحماية القانونية وتعزيز الجهود الوقائية ضد هذا النوع من الجرائم، بما يجسّد القيم الإنسانية المشتركة في صون الكرامة الإنسانية ومناهضة جميع أشكال الاستغلال.
وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيداً للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، بما يخدم أهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.