المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تقضي بعزل رئيس جماعة برشيد وعددا من نوابه بسبب اختلالات جسيمة في التسيير

أصوات نيوز/

 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، قرارا يقضي بعزل عدد من أعضاء المجلس الجماعي ببرشيد، من بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك بعد ملتمس رسمي تقدم به عامل الإقليم إثر تقارير لجنة تفتيش وقفت على اختلالات وُصفت بـ”الجسيمة” في تدبير الشأن المحلي.

وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن قرار العزل جاء في ختام مسار إداري انطلق بتوجيه استفسارات إلى الأعضاء المعنيين، مع منحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات بشأن الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة المكلفة بالتحقيق، غير أن الردود التي قدموها، لم تكن كافية لتبرير التجاوزات المثارة، ما دفع اللجنة إلى رفع تقرير مفصل لعامل الإقليم الذي قرر توقيف المعنيين وإحالة الملف على القضاء الإداري لطلب العزل.

ووفق ذات المصادر، فإن الحكم القضائي شمل كل من رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول عبد الرحيم الكاملي عن الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عبد الغني شاكير عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن العدالة والتنمية، والنائب الخامس علال الناصري عن التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين هم: مروان فينة وهشام الكوميري عن التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الخروقات التي استند إليها قرار العزل تتعلق أساساً بتضارب المصالح، من خلال امتلاك بعض الأعضاء لمحلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة بما يوفر لهم امتيازات غير قانونية.

كما رصدت اللجنة اختلالات في تدبير المرافق العمومية والتصرف في العقارات الجماعية، إلى جانب تجاوزات مالية وإدارية اعتُبرت مخلة بمبادئ الحكامة والشفافية.

ويستند قرار العامل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل كلما ثبت ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة أو الإخلال بمبادئ التدبير السليم.