أصوات نيوز/
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال أشغال دورته العادية رقم 180 لجمعيته العامة، يوم أمس الأربعاء 25 مارس الجاري، على مشروع رأي يهم “مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”، وذلك على إثر الإحالة الواردة من طرف مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أنه اعتمد في دراسة هذا المشروع مقاربة تشاركية، ارتكزت على الإنصات إلى مختلف الفاعلين المعنيين، إلى جانب تحليل مضامين النص في ضوء مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية، وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فضلاً عن المعايير الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية.
وعقب نقاش مستفيض ومعمق، صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس بخصوص مشروع القانون المذكور، إلى جانب مصادقتها على مشروع رأي ثان يتعلق بـ“إصلاح التكوين المستمر في القطاع الخاص: تثمين الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية المقاولة”، والذي أُنجز في إطار الإحالة الذاتية للمجلس.
ويتناول هذا الرأي واقع التكوين المستمر داخل القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية لتطوير الكفاءات ومواكبة تحولات سوق الشغل، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات.
ويقترح المجلس، استنادا إلى تشخيصه للوضعية الراهنة واستحضارًا لمتطلبات النمو الاقتصادي الوطني، مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتطوير منظومة التكوين المستمر، بما يضمن تكافؤ فرص الولوج إلى تنمية الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للأجراء.