أصوات نيوز-متابعة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، بفتح تحقيق في مواجهة ستة عسكريين ودركيين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
وقرر قاضي التحقيق، بعد الاستماع إلى المشتبه فيهم، إيداع أربعة منهم السجن المحلي بوركايز، من بينهم ثلاثة عسكريين ونائب رئيس المركز الترابي بمولاي بوسلهام، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهم ثقيلة أبرزها الرشوة.
كما قرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح، من ضمنهما مسؤولان أمنيان بسوق الأربعاء، للاشتباه في ضلوعهما في إفشاء السر المهني والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
ويأتي هذا الإجراء بعد إحالة الملف من طرف رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام بفاس، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.