أصوات نيوز/
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم أمس الاثنين 08 دجنبر الجاري، في معرض أجوبته على البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 72,343 مقاولة، في حين لم يتجاوز عدد المقاولات المفقودة 15 ألف مقاولة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق الإحصائيات المستخلصة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم تسجيل 344 ألف مقاولة في نهاية 2024، مقابل 255 ألف مقاولة في 2019، أي بزيادة قدرها 34%، ما يعكس تحسّن الوضعية الاقتصادية بعد تجاوز آثار جائحة كوفيد-19.
وأكد الوزير أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواصل لعب دور محوري في خلق فرص الشغل، حيث تسهم بأكثر من ثلث فرص العمل في المغرب، موضحًا أن البيانات الرسمية تعكس العمالة المستمرة والمصرح بها بشكل منتظم، مما يمنح مؤشرات دقيقة حول مدى إسهام هذه المقاولات في التشغيل.
وفيما يتعلق بالعقود طويلة الأمد، فقد أكد السكوري أن أكثر من نصف العمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون بعقود تمتد إلى حوالي 11 سنة، وهو ما يعتبر رقما إيجابيا يعكس استقرارا نسبيا للعمالة.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز فرص تشغيل العمالة بعقود قصيرة المدة من خلال تعديل القانون المالي الأخير، الذي مدد مدة العقود من خمسة أشهر إلى سنتين، لضمان استفادة أفضل للمقاولات والعمال على حد سواء.
وأوضح السكوري أن النظام الجديد لدعم تشغيل المقاولات يعتمد على معايير دقيقة وواضحة تشمل الخصوصية الجهوية والمجالية، ويساهم في تحسين استهداف المستفيدين وضمان توزيع عادل للفرص، مشددا على أن الحكومة مستعدة لمناقشة أي حصيلة جديدة يقدمها النواب، معتبرا أن الإحصائيات الرسمية تعكس الواقع الفعلي للسوق المغربي وتتيح تقييم أداء السياسات الاقتصادية والتشغيلية بدقة.
وخلص السكوري بالتأكيد على التزام الحكومة بتحسين بيئة المقاولات وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تقديم بيانات دقيقة وشفافة تتيح تقييم السياسات الاقتصادية والتشغيلية بدقة.