أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الخميس الماضي، أحكاما مشددة في حق 10 عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري، الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الأربعاء.
وحسب اليومية فإن تلك الأحكام جاءت بعدما أثبت الأبحاث إتلافهم وتعطيلهم لردارات عمدا بمنطقة « المحبس » بالحزام الأمني ضواحي الزاك بالصحراء، بغرض تسهيل تسلل مهربين إلى داخل أرض الوطن.
وقالت اليومية إن المحكمة تداولت في الملف حوالي ساعة وطالبت النيابة العامة بأشد العقوبات في حق العسركيين العشرة نظرا لخطورة الفعل الاجرامي المرتكب، إذ كان خمسة منهم مكلفين بمراقبة الردار على الحزام الأمني، وتبين أن أحدهم أحدث عطبا عمدا به، فيما قام الثاني بتوقيفه، فترة وجيزة، والثالث كان يصوبه إلى غير وجهته قصد السماح لمهربين بإدخال ممنوعات عبر الشريط الحدودي.
وذكرت اليومية أن المحكمة أدانت العسكريين بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، إذ شددت الهيأة القضائية في العقوبة نظرا لخطورتها وطبقت عليهم أقصى عقوبة متضمنة بالفقرة الأخيرة في الفصل 196 من قانون العدل العسكري.
وحسب اليومية دائما، فقد أدانت المحكمة نفسها الخمسة الباقين بعقوبات تراوحت ما بين ثلاث سنوات ونصف سنة وسنتين ونصف السنة، بعدما أثبت الأبحاث معهم أنهم كانوا نياما أثناء اجتياز المهربين للحزام بمنطقة المحبس، ولم يقوموا بتطبيق التعليمات.
حالة استنفار
في تفاصيل القضية وقف مسؤولون في الحزام الأمني قبل أربعة أشعر على وجود آثار لاختراق مهربين للحزام وناقلات، ما آثار حالة استنفار أمني، وبعدها أسندت القيادة العسكرية بالمنطقة الجنوبية التحقيق للفصيلة القضائية للدرك الحربي بأكادير التي توجهت إلى المنطقة، وبعد مراجعة الليلة التي كان يشتغل فيها الموقوفون العسكريون تبين أنهم استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم وقاموا عمدا بإتلاف الردارات وتعطيلها بغرض السماح لمهربين يعتقد أنهم من جنسيات أجنبية، قصد السماح لهم باختراق الحدود مقابل الحصول على مبالغ مالية.
[color=#990033]متابعة:أصوات نيوز[/color]
