أصوات نيوز/
الرباط – استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل، المدعية العامة لجمهورية النمسا Margit Wachberger، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب والنمسا، وعلى الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، لاسيما في المجال القضائي، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أبرز الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، حيث قدم وزير العدل عرضا حول جهود المملكة في تحديث منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، فضلا عن تطوير آليات التكوين المستمر لفائدة القضاة وأطر الإدارة القضائية.
كما شكلت المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والمساعدة القضائية الدولية، إضافة إلى استكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء يعكس متانة علاقات التعاون بين المغرب والنمسا، ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة في المجال القضائي، من خلال تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة ومواكبة التحديات الراهنة.
من جانبها، صرحت المدعية العامة النمساوية أن هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة لتعميق الحوار مع الشركاء في المغرب، والاطلاع على التجارب التي راكمها قطاع العدالة، كما تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القضائي وتبادل الممارسات الفضلى بما يخدم مصلحة العدالة في البلدين.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف قنوات التواصل المؤسساتي، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات بشكل منتظم، ويساهم في تعزيز فعالية الأنظمة القضائية وترسيخ مبادئ الثقة المتبادلة وسيادة القانون، في أفق توطيد علاقات التعاون الثنائي في مجال العدالة.